دستگاه ها با رعایت زیر ساخت ها فضای موجود را مقاوم سازی کنند

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری،علی نبیان شامگاه امروز در جلسه کمیته مناسب سازی در استانداری مازندران ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه را از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به ویژه افراد دارای معلولیت دانست و دستگاه های اجرایی را ملزم ...

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری،علی نبیان شامگاه امروز در جلسه کمیته مناسب سازی در استانداری مازندران ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه را از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به‌ ویژه افراد دارای معلولیت دانست و دستگاه های اجرایی را ملزم به رعایت و اجرای مناسب ‌سازی معابر و  فضاهای شهری کرد.

وی اعمال این چنین قوانین برای معلولین را ملاک ارزیابی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی را با توجه به ارتباط گسترده مردم با آن دستگاه ها مطلوب نیست.

معاون عمرانی استاندارمازندران، اعمال قوانین اجرای مناسب سازی معابر را برای برخی دستگاه ها همچون آموزش و پرورش، ثبت احوال، راه آهن لازم و ضروری دانست و گفت: این دستگا ها با رعایت زیر ساخت ها فضای موجود را مقاوم سازی کنند.

نبیان مناسب‌ سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی‌ـ حرکتی در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گیرد و در ساخت و سازها  بستر مناسب را برای این قشر از جامعه هدف در نظر بگیرند.

وی افزود: بر اساس سیاست دولت تا اتمام پروژه های در حال اجرا نمی بایستی  پروژه ای دیگر تعریف شود بنابراین همه ی ما ملزم هستیم تا نواقص پروژ ه های در حال اجرا یا بر زمین مانده را احصاء و در جهت مرتفع کردن آن عزم و تلاش جدی  داشته باشیم.

وی، پایانه ها را  یکی دیگر از مکان های مورد نظر برای مناسب سازی در جهت تردد آسان معلولان ذکر کرد و ادامه داد: پایانه ها با توجه به حجم وسیع مسافران که بخشی از آن را معلولان تشکیل می دهند از اهمیت بالایی برخودار است بنابراین مناسب سازی در این مکان باید به خوبی انجام شود.

نبیان گفت: شهرداران ، نظام مهندسی مسئول اجرای نظارت و حُسن اجرای این ماده بوده و متخلفین از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و با محرومیت از انصاب به پست های مدیریتی یا اخراج از نهاد و یا سازمان متبوع می باشند.

معاون عمرانی استاندار مازندران، افزود: همه آحاد جامعه باید قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از ساختمان‌ ها و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از کلیه حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان  و ماده 2 این قانون  کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مند از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

نبیان افزود: بانک های استان نیز با در نظر گرفتن شرایط معلولان فضایی مناسب برای استفاده از این قشر از دستگاه ETM فراهم کنند و اینکه آدرس این بانک ها توسط سازمان بهزیستی به معلولان و ناتوانان جسمی و حرکتی اطلاع رسانی شود تا به سهولت بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند.

 


مشاهده در وبسایت منبع