وحشت جریان های خاص از پیشنهاد قانونی رئیس جمهور/رفراندوم تابو نیست!

سوال اینجاست که چرا برخی تا این حد از استناد قانونی رییس جمهور عصبی شده و کنترل خود را از دست داده اند؟! مگر برخی اصول قانون اساسی تابوست که نباید شکسته شود؟! جریان هایی که توجه چندانی به آرای مردم ندارند و به جایگاه های انتصابی عادت دارند باید بدانند که ولی نعمتان این ...

آفتاب نیوز : ۲۲بهمن امسال اندکی با سال های دیگر متفاوت بود. حضور پررنگ اقشارمختلف از جریان های گوناگون سیاسی در این مراسم و همچنین سخن گفتن روحانی از اصل ۵۹ قانون اساسی از وجوه تمایز این جشن ملی بود.

به گزارش آفتاب نیوز ، در این روز روحانی که سخنران مراسم بود با تاکید بر اینکه اگر جایی ما با یکدیگر بحث داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم، گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید در برخی موارد قانون گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم، جناح ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت های قانون اساسی مان عمل کنیم.

به نوشته روزنامه قانون، روحانی پس از سخنرانی خود نیز در توییتی نوشت: «قانون اساسی بن بست ها را برداشته است؛ هرجا در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف نظری داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساسی یعنی آرای مردم و همه پرسی مراجعه کنیم». این سخن گفتن روحانی از قانون اساسی به نظر برای برخی سنگین تمام شده است. در همین راستا برخی از افراد و رسانه های خاص با هجمه به رییس جمهور او را زیر سوال بردند و تلاش کردند تا اظهارات وی را از روی ناآگاهی جلوه دهند. در همین راستا تسنیم در گفت وگویی با مهدی فضائلی سعی می کند استناد قانونی روحانی را تخریب کند. فضائلی در اظهارات خود می گوید:«: آقای روحانی درباره وحدت و اهمیت وحدت صحبت می کردند و همه جریان های سیاسی کشور اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا را به وحدت فرا می خواند و نکاتی در همین زمینه را مطرح کرد که در برخی از اظهارات رییس جمهور می تواند محل مناقشه باشد و در شرایط کنونی موضوعیتی ندارد که مطرح شود، که نمونه آن بحث از برگزاری همه پرسی و رفراندم بود. امروز در کشورمان مساله نامعلومی نداریم که بخواهیم برای اطلاع نظر مردم درباره آن یک همه پرسی برگزار کنیم. امروز مساله مردم برگزاری رفراندوم نیست. گرچه این سخنان در روز همه پرسی تماشایی، یعنی راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن بیان شد. در حال حاضر چه سوال و چه ابهامی وجود دارد که ما بخواهیم برایش همه پرسی برگزار کنیم و یک شرایط خاصی را در کشور به وجود آوریم.به نظر بنده برخی اظهارات رییس جمهور حرف های نسنجیده ای بود و شاید برای خوش آمد برخی از اقشار و جریان های که سهم و نقشی در کشور ندارند، ابراز شد. اظهارات رییس جمهور در روز ۲۲ بهمن این را نشان می دهد که وی سرمایه اصلی کشور را نشناخته است.یعنی زمانی که مسئولی مردم را درست نشناسد و نداند که کدام مردم پای نظام ایستاده اند و سرمایه اصلی نظام کجاست. ممکن است به واسطه بعضی از مشورت های نادرستی که داده می شود و بعضی از ارزیابی هایی و محاسبه های غلطی که در ارتباط با جامعه وجود دارد، چنین حرف هایی می گوید».

هجمه علیه روشنگری

سیاه نمایی علیه روشنگری روحانی به همین اظهارات منتهی نشد و رسانه مذکور در مطلبی سراسر موضع گیری نوشت: «بیش از سه چهارم مردم از عملکرد اقتصادی مدیریت اجرایی کشور ناراحت هستند، این نتیجه نظرسنجی نهاد افکارسنجی دولتی است؛ این رفراندوم با حسن روحانی چه می کند؟».

این رسانه برای به حاشیه کشاندن پیشنهاد روحانی ادامه داد که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در نظرسنجی‎ای با جامعه آماری ۴۵۰۰ نفره، به بررسی اعتراضات دی ۹۶ پرداخته و اعلام کرده ۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهم ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی می دانند. همچنین ۷۴.۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی ایسپا از شرایط کشور اعلام نارضایتی کرده اند. بنابراین با تکیه بر آمار این مرکز افکارسنجی دولتی می توان نتیجه گرفت که اگر قرار بر برگزاری همه پرسی در شرایط حاضر باشد، به نظر می رسد موضوع آن می تواند عملکرد دولت به خصوص در زمینه اقتصادی باشد. بنابراین با تکیه بر آمار این مرکز افکارسنجی دولتی می توان نتیجه گرفت که اگر قرار بر برگزاری همه پرسی در شرایط حاضر باشد موضوع آن عملکرد دولت به خصوص در زمینه اقتصادی باشد. البته از نتیجه همین نظرسنجی می توان استنتاج کرد که در صورت برگزاری این همه پرسی عده زیادی از افراد با حضور مجدد این دولت مخالف خواهند بودند چراکه نارضایتی ۷۵درصدی از شرایط کنونی آن هم در حالی که ۶ ماه پیش ۵۷ درصد از مردم به دولت روحانی رای مثبت داده بودند، نشان از وجود نارضایتی از عملکرد دولت دارد و دولت را در رفراندوم با این موضوع دچار مشکل اساسی می کند. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند بیش از آنکه اصل برگزاری همه پرسی برای رییس جمهور اهمیت داشته باشد، قطبی سازی سیاسی جدید در فضای جامعه مورد توجه وی بوده است.

سناریوی بنی صدرسازی

پروژه بنی صدرسازی این جریان از روحانی در این بازه نیز خودنمایی می کند و تسنیم در گزارش خود با اشاره به تلاش های بنی صدر برای برگزاری همه پرسی می نویسد:«البته روحانی تنها رییس جمهوری نیست که از تمایل خود برای برگزاری رفراندوم صحبت می کند. ابوالحسن بنی صدر، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هم در دوره های ریاست جمهوری خود، برگزاری همه پرسی را در برخی موضوعات خواستار شده بودند. ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور مخلوع ایران سال ۱۳۶۰، در پی اختلافاتی که با نمایندگان مجلس و نخست وزیر خود یعنی شهید رجایی پیدا کرد، راه «خروج از بن بست» را رای گیری از مردم معرفی کرده و گفته بود که اگر میزان رای ملت است و من به عنوان رییس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟ ما در این جمهوری پذیرفته ایم که انقلاب کردیم. برای این که رژیمی سرکار بود که مردم را به حساب نمی آورد و رای آن ها را نمی پذیرفت.این سخنان بنی صدر بازتاب گسترده ای داشت تا جایی که امام خمینی(س) در ۶ خرداد سال ۱۳۶۰ درباره این سخنان واکنش تندی نشان دادند».

توجه رهبری به راهکارهای قانونی تغییر

البته سخن گفتن از همه پرسی و تغییراتی با استناد به قانون اساسی مربوط به امروز نیست. رهبرمعظم انقلاب نیز در سخنرانی خود که میان مردم کرمانشاه ایراد کردند با استناد به قانون گفتند:« در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد. البته هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آن ها باشد ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیش بینی شده است. نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر. ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان ها و انعطاف و تغییر در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت».

پیشینه یک پیشنهادقانونی

روحانی و سایر روسای جمهور در گذشته به این تغییرات و همه پرسی نیز اشاره کرده بودند. برای مثال دی ۹۳ نیز روحانی گفته بود:« برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی نیز باشد و برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود». یا اینکه احمدی نژاد درباره هدفمندی یارانه ها خواستار همه پرسی شده بود و برخی نیز درباره مسائل و اعتراضات دهه های اخیر از همه پرسی سخن گفته بودند.

از چه می ترسید؟

سوال اینجاست که چرا برخی تا این حد از استناد قانونی رییس جمهور عصبی شده و کنترل خود را از دست داده اند؟! مگر برخی اصول قانون اساسی تابوست که نباید شکسته شود؟! جریان هایی که توجه چندانی به آرای مردم ندارند و به جایگاه های انتصابی عادت دارند باید بدانند که ولی نعمتان این سرزمین مردم هستند و مسئولان باید در خدمت ملتی باشند که به آن ها مشروعیت داده اند؛ مشروعیتی که برگرفته از آرای آن هاست و اگر محافظه کاران انحصارطلب به جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی اعتقاد دارند باید تسلیم رای مردم باشند و در برابر خواست آن ها گردن کشی نکنند.

سایه روشن همه پرسی

روزنامه آرمان نیز نوشته است: بسیاری معتقدند که باید در ۴۰ سالگی انقلاب نگاهی به گذشته انداخت و کاستی ها را جبران کرد و با اقدامات مقتضی در حوزه های مختلف رضایتمندی جامعه را بالا ببرد. در این راستا شاید سخنان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن در خصوص استفاده از تمام ظرفیت قانون اساسی را بتوان سرآغاز این کار دانست.

کارنامه ۴۰ ساله

جمهوری اسلامی وارد چهلمین سال خود شده است. در این راستا بسیاری معتقدند نظام باید با بازخوانی عملکردها و کارنامه خود به تقویت نقاط قوت و ضعف خود پرداخته و با سر لوحه قرار دادن قانون اساسی بسیاری از اشکالات موجود در ساختارها یا عملکردها را از بین ببرد. در این راستا چند بحث به وجود می آید، نخست استفاده از تمام ظرفیت های قانون اساسی و توجه به اصول مغفول مانده، سپس ایجاد سازوکارهای مناسب برای انسجام بخشی و راندمان کاری بالا جهت کارآمد تر کردن نهادهای نظام و پس از آن مبارزه با تبعیض و فساد. گرچه طرح بحث مبارزه با فساد از دولت های نهم و دهم آغاز شد، اما شاهد بودیم که مواجهه آن دولت ها با فساد حاشیه ها و سوال های بی پاسخی ایجاد کرد و حتی برخی بر این نظر بوده و هستند که بحث مبارزه با فساد دستاوردی نداشته است. کما اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از ابهامات و مفاسد اقتصادی به شکل دیگری مطرح شد که دکل ها و فساد بزرگ نفتی از آن جمله است. از طرف دیگر اکنون با معظلی به نام افشاگری به جای عمل روبه رو هستیم. با توجه به آمارها حسن روحانی زمین سوخته ای را تحویل گرفته و برای آبادانی آن با مشکلات و محدودیت هایی روبه روست، اما افشای برخی عملکردها در دولت دهم یا افشای محدودیت هایی که در راه دولت وجود دارد چاره کار نیست، چون مردم از این دولت کارکرد و مطالبات خود را طلب می کنند. یک عضو فراکسیون امید مجلس، در مورد ضرورت برخورد با فساد و تبعیض اظهار داشت: متاسفانه الان در نهادهای مجموعه حکومت اعم از بخش دولت و یا بخش های دیگر، بحث فساد و تبعیض خیلی عیان شده است. غلامرضا حیدری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد برخورد با فساد و تبعیض، به «جماران» گفت: من فکر می کنم باید گلوگاه های فساد حتما شناسایی شوند. عضو مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد: آقای رئیس جمهور در مورد پشت صحنه موسسات مالی که این همه اموال مردم را بالا کشیده اند، گفته اند شناسایی شده و افشا می کنیم. این در شان رئیس جمهور نیست که فقط بگوید افشا می کنیم. مردم انتظار دارند که افراد مشخص شوند و اموال برگردد. چندی است که بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از ناکارآمدی برخی نهادهای نظام و لزوم کارآمدتر کردن آنها سخن می گویند. گرچه این مساله صرفا به دولت مربوط نشده و سایر نهادها، دستگاه ها و ارگان ها را نیز شامل می شود. باید اذعان داشت لزوم تغییر دیدگاه، تفکر، شفافیت و همچنین تزریق نیروی جوان، خوشفکر و خلاق به جای افراد میانسال می تواند این نهادها را از کرختی، رکود و خمودگی خارج کرده و با انسجام بالا نسبت به وظایف خود کارآمدتر کند. از این رو شکی نیست که کارآمدی نهاد ها و ارکان نظام منجر به کارآمدی مجموعه نظام می گردد که در آغاز ورود به دهه چهارم حیات خود با سرعت و دقت بیشتری رو به سوی توسعه و پیشرفت حرکت کند.

نظام اسلامی باید برای عملکردی بهتر و شایسته تر مدام در حال پایش خود باشد و با بازنگری در عملکرد ۴۰ ساله هم در همین راستا معنا می شود. پایش و بازنگری مدام و بررسی دقیق امکانات و استعدادها و استفاده از همه ظرفیت های قانونی بی تردید به پرکردن شکاف های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. باید همه در یک راستا به توسعه و اعتلای نظام بیندیشند تا همگی در راستای منافع ملی رو به توسعه و پیشرفت حرکت کنند.

مشاهده در وبسایت منبع