رای قاطع دیوان عدالت اداری علیه یک ویژه خواری در دانشگاه شهید صدوقی

ماجرای آرای هیات امنای دانشگاه های سراسر کشور که بر اساس پاری از مصوبات آنها زمینه برای برخی ویژه خواری ها فراهم می شود، داستان قابل تاملی است که نیاز به ورود موثر نهادهای نظارتی و فرادستی دارد؛ ویژه خواری های گاها با یک شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال می شوند اما ...

ماجرای آرای هیات امنای دانشگاه های سراسر کشور که بر اساس پاری از مصوبات آنها زمینه برای برخی ویژه خواری ها فراهم می شود، داستان قابل تاملی است که نیاز به ورود موثر نهادهای نظارتی و فرادستی دارد؛ ویژه خواری های گاها با یک شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال می شوند اما ابعاد آن گسترده تر از آن است که با یک یا دو حکم بتوان آن را جمع کرد.
به گزارش «تابناک»، جدا از ماجرای تبعیض های ناروایی که در برخی دانشگاه های معتبر کشور برای انتقال فرزند اعضای هیات علمی، مسئولان و کارکنان دانشگاه از دیگر دانشگاه ها به محل کار والدین وجود دارد، حالا خبرهایی می رسد که نشان می دهد در برخی دانشگاه های معتبر کشور این دست تبعیض ها در ابعاد مختلف دیگری نیز وجود دارد.

برای مثال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰ مصوبه ای را با اکثریت رای اعضای هیات امنا به تصویب رساند که بر اساس آن فرزندان اعضای هیات علمی، مسئولان و کارکنان این دانشگاه ضمن امکان انتقال محل تحصیل فرزندشان از دانشگاه دیگر به این دانشگاه، همچنین اجازه داشتند از ۳۰ تا ۶۰ درصد در قبال شهریه آنها تخفیف قائل شوند.

بر اساس این مصوبه و وفق بند (ک) دستور هجدهم جلسه هیات امنای دانشگاه یزد در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۰ مقرر گردید که فرزندان اعضای هیات علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیات علمی پیمانی که در مقطع کاردانی و کارشناسی دوره های نوبت دوم شبانه دانشگاه پذیرفته می شوند و در دوره های مذکور مشغول به تحصیل می شوند از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه بهره مند شوند.

این ماده مصوب در سال ۱۳۹۳ مورد اعتراض برخی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت و با همین شکایت در دیوان عدالت اداری در چندین نوبت مورد مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ فروردین سال جاری رای خود را در مورد این مصوبه اعلام کرد و در این حکم آمده است: با عنایت به اینکه در دستور جلسه سال ۹۰ هیات امنای دانشگاه یزد و مصوبه سال ۱۳۹۲ این دانشگاه، زمینه اعمال تبعیض ناروا را فراهم ساخته است و این امر مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی است، این مصوبات ابطال می شود.

ابطال این مصوبه تبعیض آمیز آن هم پس از نزدیک به ۶ سال اجرای آن، سئوال و ابهام های فراوانی را مطرح می کند که نیاز است در مورد آن مسئولان و مقامات ذی ربط توضیح و نظارت های بیشتری را داشته باشند.

مسئله نخست این است که به هر حال در فاصله زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ عده زیادی از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مشمول این مصوبه تبعیض آمیز شدند و از آن بهره بردند. برخورد و واکنش مقام های مسئول به این ویژه خواری های صورت گرفته در سال های گذشته چیست؟

دیگر اینکه مسئولانی که در سال ۱۳۹۰ با تصویب این مصوبه زمینه این تبعیض ناروا را فراهم کردند، آیا مستحق برخورد و پاسخگویی هستند یا خیر؟ آیا نباید از آنها در مورد انگیزه هایی که آنها را به تصویب این مصوبه و امثال آن وادار کرده است، توضیح خواسته شود؟

از همه اینها مهم تر مسئله راه و فضاهای بازی است که قانون به هیات های امنای دانشگاه های سراسر کشور برای اعمال قوانین تبعیض آمیز داده است. اینکه از یک دانشگاه و مصوبه ویژه آن شکایتی صورت بگیرد و دیوان عدالت اداری برا بررسی طولانی مدت رای به ابطلال آن بدهند، به نظر راه جامع و شاملی برای مقابله با این ویژه خواری ها نیست.

از این دست مصوبات در بسیاری از دانشگاه های معتبر کشور وجود دارد و به نظر برای برخورد با این موضوع نیاز به ورود جدی و موثرتر نهادهای مسئول است تا ریشه های بروز چنین تبعیض های ناروایی از اساس در نظام آموزش عالی کشور برچیده شود؛ اتفاقی که رخ دادنش موضوع بسیار سختی است و به این سادگی ها نمی توان امیدوار به تحققش داشت.

مشاهده در وبسایت منبع