مسئله پیچیده بحران ارزی و ناکارآمدی راه حل های بسیط

«هر مسئله پیچیده ای یک راه حل ساده، روشن و آشنا دارد و البته همیشه آن راه حل غلط است». این جمله منتسب به «هنری منکن» روزنامه نگار و منتقد اجتماعی اوایل قرن بیستم است و در علم مدیریت برای نقد انتخاب و استفاده از راه حل های ساده برای حل مشکلات پیچیده بیان می شود.

«هر مسئله پیچیده ای یک راه حل ساده، روشن و آشنا دارد و البته همیشه آن راه حل غلط است». این جمله منتسب به «هنری منکن» روزنامه نگار و منتقد اجتماعی اوایل قرن بیستم است و در علم مدیریت برای نقد انتخاب و استفاده از راه حل های ساده برای حل مشکلات پیچیده بیان می شود. تک نرخی کردن دلار و عرضه دولتی آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان آخرین نمونه از تلاش برای حل مشکلات پیچیده چند بعدی از طریق برگزیدن راه حل های تک بعدی بسیط است. به نظر می رسد تنها کارکرد چنین راهکاری به تاخیر انداختن مواجهه با مشکلی است که دولت در نهایت ناچار از چالش مستقیم با آن است. مهم ترین آسیب این سیاست این است که از طریق تحریک تقاضای کاذب در بازار دلار، بسیاری از اقشار اجتماعی عادی جامعه را نیز به صف متقاضیان فعلی این ارز اضافه کرده و در عمل با تحمیل هزینه بالایی به دولت، از طریق دامن زدن به شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز آن را ملتهب تر خواهد نمود. بویژه که سیاست های سال های اخیر بانک مرکزی در آزاد گذاشتن بانک ها جهت خلق پول موجب شده است حجم نقدینگی فعلی کشور به بیش از سه برابر سال ۹۲ افزایش یابد و هدایت شدن این حجم نقدینگی به سمت هر بازاری می تواند فاجعه آمیز باشد.
از سوی دیگر، از آن جایی که به احتمال زیاد دولت قادر به تامین تمام تقاضای به وجود آمده جهت دریافت چنین ارزی حداقل در بلندمدت نخواهد بود، عرضه کنندگان ارز از رانت قابل توجه برخوردار شده و در عمل نظام توزیع ارز دولتی اجازه تخصیص ترجیحی این رانت به این افراد را اعطا می کند.
به نظر می رسد، برخی از این تصمیمات صرفا بر اساس انتخاب در دسترس ترین راه حل ها صورت می گیرد. این در حالی است که در شرایط پیچیده کنونی حتی منطق عقلی-علمی محض نیز پاسخگوی مشکل نخواهد بود و یکی از بهترین روش های جست وجوی راه حل، استفاده استقرایی از تجربه تاریخی در ارزیابی چنین راه حل هایی است. راه حل تثبیت کاذب نرخ ارز از طریق قیمت گذاری دستوری تاکنون چندین بار در کشور تجربه شده است. عرضه دلار ۷ تومانی در دوران دفاع مقدس توسط دولت وقت و سیاست بانک مرکزی در دوره دولت سازندگی مبنی بر توزیع ارز با نرخ دولتی دو نمونه از سیاست های شکست خورده جهت مقابله با بحران ارزی هستند که علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور منشا ایجاد رانت ها و ثروت های بادآورده در میان برخی طبقات اجتماعی نزدیک به قدرت شدند. آخرین نمونه از شکست این سیاست نیز در بحران ارزی سال ۹۱ و تلاش دولت برای ارائه ارز دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان اتفاق افتاد که در عمل به دلیل آثار سوء آن پس از چند ماه متوقف شد. ثبت برخی صرافی های رسمی توسط برخی افراد نزدیک به جریان های سیاسی خاص پیش از رخداد بحران ارزی مذکور نیز نشان دهنده پیش بینی پذیری این اتفاق و استفاده از رانت های اطلاعاتی توسط برخی سیاسیون جهت بهره برداری از رانت های اقتصادی حاصل از نظام نامطلوب توزیع ارز است.
مسائل پیچیده، راه حل های بسیط ندارند. بحران ارزی روزهای اخیر نیز علاوه بر جنبه اقتصادی دارای ابعادی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و روانی است. هر بسته طراحی شده برای پاسخگویی به این بحران که در یک قالب یکپارچه نتواند برای تمامی این ابعاد راه حل مشخصی داشته باشد تنها رویارویی با مسئله را به تاخیر خواهد انداخت. با این تفاوت که این بار به احتمال زیاد مسئله ابعاد پیچیده تری خواهد یافت.

مشاهده در وبسایت منبع