بازار خودرو زیر فشار و بازار لوازم خانگی در ابهام

ساعت۲۴-بازار ارز ایران از پاییز پارسال با نوسان غیر عادی مواجه شد. پیش بینی دولت این بود که می تواند با تزریق ارز راه را برای آرامش بازار ارز هموارکند اما این اتفاق نیفتاد و از هفته دوم سال جدید بازار ارز طغیان کرد.

دولت به بانک مرکزی تکلیف کرده است با غیرعادی اعلام کردن وضعیت این بازار تقاضای ارز را کنترل کند . کنترل تقاضای ارز اما پیامدهای پرشمار بر بازار کالا دارد و برخی از کالاهایی را که دولت زیر چتر عدم افزایش قیمت فروش قرارداده است روزگار مبهمی را تجربه می کنند. این داستان حالا به نظر می رسد با افزایش شدید هزینه های تولید در برخی از صنایع و همچنین افزایش ۲۰ درصدی مزد موجب آسیب خواهد شد و بازار برخی از کالاها با عدم تعادل مواجه خواهد شد. فشار برصنعت خودرو
یکی از صنایع بزرگ ایران که سهم بالایی در ایجاد ارزش افزوده صنعت و کل اقتصاد دارد صنعت خودرو است. این کالا که برای خود بازار حداگانه و شاخص دارد از دوسال پیش زیر فشار دولت است تا تثبیت قیمت را مراعات کند . یک کارشناس صنعت خودرو می گوید"دولت از دو سال گذشته با وجود حمایت های ظاهری زیادی که از صنعت خودرو انجام داده است، یک مانع بزرگ بر سر راه صنعت گذاشته است و آن عدم مجوز به خودروسازی ها برای افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه های متورم شده است. ظاهرا دولت همچنان قصد ندارد به خودروسازان اجازه این افزایش قیمت را بدهد. این در حالی است که قیمت نهاده های تولید حداقل بالای ۱۰ درصد افزایش داشته است. از فولاد و مواد پتروشیمی که با قیمت بین المللی و به دلار محاسبه می شوند، شروع می شود تا هزینه های پرسنلی، تماما مقادیری بین ۱۰ تا ۵۰ درصد طی یک سال گذشته افزایش یافته است. جالب اینجاست که حتی اجازه افزایش قیمت خودروهای مونتاژ داخل که مستقیما با قیمت دلار ارتباط دارند، داده نشده است. معنی واضح این رفتار و اجرای قوانین، کاهش حاشیه سود و ورود مجدد به زیان دهی در صنعت است. اگر دولت بخواهد در همین وضعیت و فقط با دیدگاه کنترل تورم در جامعه، قیمت خودرو را ثابت نگه دارد، عملا امسال، سال بسیار سختی برای خودروسازان خواهد بود. البته در کنار این تنش، متاسفانه مساله برجام و تهدیدهای دائمی آمریکا، روند سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری در صنعت را بسیار کند کرده است و اجازه تحرک نمی دهد." جدای از داستان کیفیت تولیدات ایرانی ازجمله خودرو در شرایط جدید ارزی که هزینه تولید کالاهای صنعتی افزایش شدید را به دلیل افزایش قیمت ارز تحمل می کند آیا ادامه این وضعیت ممکن است؟ به نظر می رسد دولت باید دست از دخالت بردارد و پایان عملیات دربازار ارز را بریش تاریخی تعیین کند.
نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی

فریدون نصیری از مدیرن تشکل مرتبط با لوازم خانگی نیز اظهار کرد ه است: در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکلات عدیده ای روبرو شده و تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمی دهد و همه منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوانند نسبت به تولید، واردات و عرضه محصولات خود در وضعیت مناسب اقدام کنند.وی با بیان اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی دوست ندارند قیمت را افزایش دهند، گفت: شرایط در حال حاضر به گونه ای است که هیچ تصمیمی نمی توان گرفت و همه منتظر بهبود آن هستند تا بتوانند تولید، واردات و عرضه محصولاتشان را در شرایط عادی از سر بگیرند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد: هیچ یک از تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تمایلی به افزایش قیمت محصولاتشان ندارند اما در شرایط کنونی نمی توان با قیمت های گذشته بازار را تامین کرد. بنابراین بهتر است مسئولان اقدامات لازم را در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام دهند چرا که دستوری نمی توان قیمت ها را کنترل کرد و هم اکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه تعطیل درآمده است.نصیری تصریح کرد: وقتی شرایطی این چنینی در بازار به وجود می آید و نرخ ارز نامشخص است و هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی می افتد نمی تواند تصمیمی برای عرضه محصولش به قیمت مشخص بگیرد و حتی آنهایی که با قیمت های گذشته نمی توانند عرضه کنند نیز بلاتکلیف هستند و نمی توانند نرخ های خود را افزایش دهند چرا که ممکن است در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به برگرداندن قیمت هایشان شوند.وی اظهار کرد: همه امیدوارند تا شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و آنها نیز بتوانند بدون افزایش قیمت به کارشان ادامه دهند اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسی تاکنون از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردات مواد اولیه و محصول نهایی خود، تکلیفش را نمی داند که بالاخره با چه نرخ ارزی می تواند این کار را انجام دهد و تاکنون نیز سیاست های ابلاغ شده در راستای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی آن طور که باید اجرایی نشده است.طی ماه های اخیر نوسانات کم سابقه ای در بازار ارز به وجود آمد و نرخ دلار به حدود ۶۰۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد به هیچ کس اجازه فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ندارد و هر کس بالاتر از این قیمت عرضه کند، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند چرا که برای آنها مانند دیگر اقشار جامعه که به ارز نیاز دارند، به اندازه کافی دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است.

مشاهده در وبسایت منبع