نقش بخش خصوصی در حمایت از کالای ایرانی/ اقتصاد نفتی، خصوصی سازی را به چالش می کشد

خصوصی سازیِ اقتصاد در ایران در قالب سیاست های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه بصورت شایسته ای تامین و محقق نشده است. به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، ،تجربه دهه های گذشته در فعالیت های اقتصادی در گوشه و کنار جهان نشان داده است ...

خصوصی سازیِ اقتصاد در ایران در قالب سیاست های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه بصورت شایسته ای تامین و محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، ،تجربه دهه های گذشته در فعالیت های اقتصادی در گوشه و کنار جهان نشان داده است که هر آنچه نفوذ دولت در اقتصاد کشور افزایش یابد به همان میزان طراوت،شادابی و پویایی از چنین اقتصادهایی سلب و کمرنگ خواهد شد و بالعکس با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد و واگذار کردن آن به بخش خصوصی،چابکی و تَحَرکِ آن به سمت توسعه و پیشرفت تسریع و تقویت خواهد شد.

خصوصی سازی را می توان به فرآیندی اجرایی،مالی و حقوقی تعبیر کرد که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان،در راستای اِعمالِ اصلاحات اقتصادی و اداری به آن مبادرت می روزند.

به واقع،این فرآیند را می توان به تغییر در مناسبات میان دولت و بازار به نفع بازار تشبیه کرد و هر آنچه این فرآیند بصورت اصولی و عمیق تری انجام پذیرد،به تبع نظام تولید در کشور نیز تقویت و توسعه یافته تر خواهد شد.

در چنین فضایی و در بستر رقابتی میان فعالان بخش خصوصی یا همان مردم ، در مکانیسم عرضه و تقاضا ، تولید از دو حیث کَمی و کِیفی ارتقا می یابد و این موفقیت در عرصه خدماتی نیز ظهور و بروز پیدا می کند و به تدریج موفقیت اشاره شده به کاهش قیمت ها نیز منتهی خواهد شد.

در چنین شرایطی،تولید از طراوت هر چه بیشتری برخوردار می شود و با این اوصاف،با توجه به تاکید کارشناسان و صاحب نظران به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تولید ملی و لزوم حمایت از کالای ایرانی به عنوان عنصری اثربخش در افزایش استقلال اقتصادی کشور،فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی،توسعه فرصت های شغلی و ارتقای سطح صادرات؛خصوصی سازی تسهیل کننده دستیابی به این اهداف خواهد بود،امری که متاسفانه علی رغم تاکید به لزوم اجرای جدیِ آن،بصورت شایسته ای اجرایی و عملیاتی نشده و متاسفانه بعد از ابلاغ اصل ۴۴ از سوی رهبری معظم انقلاب،دولت ها ( فارغ از جناح بندی و گرایش سیاسی ) آنچنان که باید در این مقوله توفیق نداشته اند.

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در حمایت از کالای ایرانی تاکید موکد فرموده اند،خصوصی سازی یا همان مردمی ساختن اقتصاد اهمیت فزاینده تری پیدا می کند.

به واقع،در این مقوله،می باید،توانمند سازی آحاد مردم و باور عموم جامعه به شعار "ما می توانیم " بصورت ویژه ای مد نظر قرار گیرد و در صورت حصول این امر،حضور موثر افراد در فعالیت هایِ مُوَلِد اقتصادی تعمیق خواهد شد. در چنین شرایطی مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم های بیرونی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

چندی پیش،غلامحسین شافعی،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،در ارتباط با ضرورت خصوصی سازی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی مُزَیَن شده است ،مطرح کرد:دولت باید سایه اش را از سر اقتصاد کشور بر دارد و حقوق مصرف کننده را به رسمیت بشناسد ، همه فعالان اقتصادی و عوامل تاثیرگذار اعم از دولت و ملت،موظف هستند در مسیر شعار سال گام بردارند ،اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز به عنوان بزرگ ترین تَشَکُلِ بخش خصوصی کشور که نبض تولید،صادرات و واردات بخش خصوصی را در دست دارد می تواند در تحقق شعار سال نقش بسزایی ایفا کند.

وی در ادامه در تشریح اهمیت خصوصی سازی و مردمی شدن اقتصاد می گوید:بخش خصوصی می تواند با کمک نبوغ جوانانِ کشور،اقتصاد را پیش بِبَرَد،از این رو یکی از عواملی که می تواند در توسعه اقتصادی رقابت پذیری را ایجاد کند،به مردمی شدن اقتصاد باز می گردد.

اقتصاد نفتی،خصوصی سازی را به چالش می کشد
اقتصاد نفتی در سالیان و دهه های گذشته،خسارات مصیبت باری را برای کشور در پی داشته است .در صورت عبور نکردن از این نارسایی،امکان عملیاتی شدن سیاست های مرتبط با بخش خصوصی مُیَسَر نخواهد شد،زیرا دولت ها،نیازی به حضور مردم در عرصه اقتصاد احساس نمی کنند و به راحتی با فروش نفت،مخارج مورد نیاز خود و کشور را تامین می کنند.

در چنین شرایطی( تا زمانی که فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبعِ درآمد دولت،در نظر گرفته می شود ) شاهد مشکلات ریز و درشت اقتصادی در عرصه های گوناگون خواهیم بود و علی رغم برخی تلاش ها برای کم کردن وابستگی اقتصاد به نفت،همچنان بخش اعظم درآمدها از همین محل تامین می شود.

یکی از بهترین شاخص ها برای ارزیابی میزان وابستگی اقتصاد کشور را می توان در این فرض جستجو کرد که با قطع کامل درآمد نفتی،اقتصاد کشور با چه وضعیتی روبرو خواهد شد.

حمید رضا فولادگر،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس پیشین( نهم) با اشاره به ضرورت اصلاح روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی،می گوید:یکی از موانع موجود در خصوصی سازی،ریشه در ارائه و عرضه مراکزی دارد که قیمت بالایی دارند و به تبع در چنین شرایطی،بخش خصوصی در برخی عرصه ها فاقد توان کافی برای خریدِ میلیاردیِ آن است.

وی می افزاید : به واقع،می باید خصوصی سازی از بنگاه های کوچک کلید زده می شد و آرام آرام و به تدریج به سمت بنگاه های بزرگ سوق پیدا می کرد.

فولادگر با اشاره به تجربه دو کشور روسیه و چین می گوید:روس ها در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی از مراکز بزرگ آغاز کردند و توفیقی در این زمینه حاصل نکردند و پس از مدتی به اصلاح رویه خویش مبادرت ورزیدند و بالعکس چینی ها از همان ابتدا واگذاری در عرصه خصوصی سازی را از بنگاه های کوچک آغاز کردند و به موازات آن به توانمند سازی فعالان بخش خصوصی نیز مبادرت ورزیدند و در این زمینه به موفقیت های بسیار نائل شدند.

امید آن می رود با تحقق سیاست های خصوصی سازی،امر مذکور به معنای واقعی کلمه عملیاتی شود که قطع به یقین حصول این موضوع ، تحولات چشمگیری را در تولید ملی و کالای ایرانی ایجاد خواهد کرد و در سایه این موفقیت ، تمامی بخش های اقتصادی کشور،مُنتَفع خواهند شد.تا زمانی که اقتصاد ما گرفتار دولتی بودن یا خصولتی شدن است ،امکان دستیابی به چنین موفقیت هایی دور از ذهن خواهد بود.


مشاهده در وبسایت منبع