بر اساس مصوبات یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به ۳ و نیم میلیارد ریال افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبات یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: دو مصوبه در خصوص تسهیلات مسکن با توجه به اینکه طرح جهش مسکن ملی در حال انجام است و یکی از اهداف ما در نظام بانکی تامین مالی طرح جهش مسکن می‌باشد، در این جلسه شورا به تصویب رسید.

محمدرضا فرزین تصریح کرد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن است با افزایش دو برابری از سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسید و به تبع ان سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دومیلیارد ریال، در مراکز استان هااز ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهر‌ها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان دومین مصوبه جلسه شورا گفت: بر اساس این مصوبه سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از دو میلیارد ریال به سه و نیم میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. نرخ سود این تسهیلات نیز ۵ درصد در نظر گرفته شده است تا منجر به رونق ساخت و ساز در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک شود.

 محمدحسین حسین‌زاده؛ مدیرعامل بانک رسالت در مراسم رونمایی از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد اظهار کرد: اعطای وام بدون کارمزد موجب وحدت بین جهان اسلام است. بحث قرض‌الحسنه ریشه شرعی دارد و بین فتوا‌های جهان اسلام نیز مزد کار را در قالب کارمزد از سوی بانک جایز نمی‌دانند.

وی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شد که در ۲ سال اخیر سرعت بیشتری داشت. برای اینکه نهاد قرض‌الحسنه وام بدون کارمزد بپردازد، باید مراکز هزینه شناسایی می‌شد که در ادامه بانک دیجیتال ایجاد و در نتیجه آن ۸۰ درصد هزینه‌ها حذف شد.

حسین‌زاده گفت: همچنین طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ۲۰ درصد هزینه‌ها که غیرعملیاتی هستند نیز از محل درآمد‌های غیرعملیاتی تامین می‌شوند.

مدیرعامل بانک رسالت با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات، وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به بدنه بانک مرکزی ابلاغ شد،  تاکید کرد: این مدل از وام قرض‌الحسنه به صورت آزمایشی در ۲۰ روز گذشته عملیاتی  و امروز هم از آن رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانکها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلم تلقی شده است. در حالیکه متأسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ ها یا دفاعیات بانک های ذیربط لحاظ نشده و گزارش های موصوف قطعاً منطبق بر واقع نبوده است. ضمن آنکه پرداخت نشدن تسهیلات مورد نظر واقعاً به منزله استنکاف بانکها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی ربط ، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانک ها برای اعطای تسهیلات بوجود نیامده است.

در ادامه این نامه همچنین آمده است: بر خلاف صندوقهای پرداخت، عملکرد بانکها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد. زیرا منابع تسهیلاتی بانکها عمدتاً متعلق به مردم است و بانکها شرعاً و قانوناً برای حفظ سرمایه های مردم و به کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند. افزون بر این مطلب عدم رعایت فرآیندهای قانونی نیز خود فی نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد. خاصه آنکه در دو ساله اول اجرای قانون هیچ متقاضی ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانکهای خصوصی معرفی نگردیده است . از این روی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانکها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده اند.

در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱ مقررشد بانکها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی شده توسط وزارت راه وشهرسازی پرداخت نمایند. بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهرا وب سرویس اختصاص یافته به این امر صرفاً برای تعداد معدودی از بانکها در نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار نموده است. بنابراین بانکها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند. بنابراین درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه اندازی تاکنون به تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورد اشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟

مدیران عامل بانک ها و موسسات خصوصی ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانکهای خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده اند: جرائم مالیاتی وضع شده کاملاً ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخشهای دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.

مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین در پایان این نامه اعلام نموده اند: با توجه به عدم قصور بانکهای خصوصی ، درخواست می نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هریک از بانکها و موسسات اعتباری ذیربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام فرمایند.

به گزارش ایبِنا، سقف تسهیلات ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌ها و فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها به ترتیب ۷۵۰، ۶۵۰ و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده که به مرور و با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود. سال گذشته سقف این تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومان بود.

بازپرداخت تسهیلات در سال جاری برای تعاونی‌ساز‌ها حداکثر ۱۰ سال و برای سایر سازندگان حداکثر ۸ سال با سود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

بنا به گفته عباس حسینی ـ مدیرعامل بانک مسکن – از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۵۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی در چارچوب ضوابط به پروژه‌هایی که از فناوری‌های نوین استفاده کردند پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات ساخت با فناوری نوین در قالب طرح نهضت ملی مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۱۸ درصد خواهد بود. پیش از این نرخ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ۲۳ درصد بود که از ۱۳ تیر امسال به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر سقف تسهیلات عادی طرح نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است. برای دهک‌های ۱ و ۲ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و برای دهک‌های ۳ و ۴ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. هر دوی این وام‌ها با نرخ سود ۲ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله است.

مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راه است/ تلاطم ارز مهار شد

به گزارش ایبِنا، مجیدرضا حریری در توضیح دارایی‌های ارزی ایران در خارج کشور، توضیح داد: بخشی از دارایی‌ها شامل ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پول‌های نفت، گاز یا سایر فروش‌های کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.

وی ادامه‌داد: پول‌های ذخیره شده در چین، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: همزمان با آغاز تحریم‌ها در سال ۸۸ نزدیک‌به ۲۲ میلیارد یورو از ذخائر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانک‌های خارج از کشور ذخیره شده بود، به چین انتقال یافت تا از بازی‌های سیاسی کشور‌های پر خطر در امان بماند.

حریری  در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» شبکه رادیویی اقتصاد خاطرنشان‌کرد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان رقم‌های بسیار مهمی تلقی می‌شوند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می‌تواند اعمال فرماندهی کند که در بازار دخالت‌های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته باشد که مستلزم در دسترس بودن منابع ارزی است تا بازار را متعادل نگه دارد.

وی اضافه‌کرد: این منابع از جمله همین ۶ میلیارد یورو هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اجازه مدیریت مناسب‌تر برای تعیین قیمت بهینه ارز می‌دهد.

حریری با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیک به چهار ماه است که قیمت ارز بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در حال بازی است و با توجه به پیش بینی‌هایی که دانه درشت‌های بازار ارز می‌کردند، امسال باید نرخ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان را می‌دیدیم، اما با موفقیت‌هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.

وی در ادامه بیان‌داشت: ما از کره جنوبی زمانی طلبکار شدیم که ترامپ اجازه داد ۶ ماه نفت از ایران خریده شود و این رقم همان مبلغ ۶ ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشور‌ها جنس هم نمی‌فروشند، چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست. در عراق هم همین مساله را داریم و در ژاپن هم بخش کمی مانده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان اظهارداشت: منطق حکم می‌کند که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعمال و از گمانه زنی خودداری کنیم.

افزایش ۴۰ درصدی ضمانت نامه‌های بخش تعاون در دولت سیزدهم

مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه در هجدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران که از سوی اتاق تعاون تهران برگزار شد، اظهار داشت: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه تعاونی ها صورت گرفته، باید تعاونی ها را توانمند کنیم.

وی افزود: دولت سیزدهم در راستای مردمی سازی اقتصاد، در کنار تعاونگران است و از آنها حمایت می کند.

مسکنی با اشاره به برگزاری جشنواره تعاونی های برتر گفت: امسال در این جشنواره ۲۷ درصد افزایش حضور تعاونی ها را داشته‌ایم.

شبکه سازی تعاونی زنان را پیگیری می کنیم

در ادامه این مراسم، رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران گفت: شبکه سازی تعاونی بانوان را در راستای ارائه خدمات در سطح استانی و ملی پیگیری می کنیم.

خاطره استاد رضایی اظهار داشت: تعاون زنان در بخش مدیریت و اجرا با همکاری نهادهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت بانوان نخبه در تمامی عرصه ها باید جدی گرفته شود این قشر در جایگاه های مختلف نقش آفرینی می کنند.

رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران ادامه داد: باید در راستای تایید و اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظ اصالت و تحکیم امور خانواده را در راس کارها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی را در همه حوزه های تعاونی فعال کرده ایم گفت: همه اقشار جامعه در قالب تعاونی و چه غیرتعاونی, به عنوان ایده پرداز و دارای مهارت در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری,حوزه های آموزشی,ثبت شرکت های تعاونی, توسعه وضعیت بخش تعاونی ها می توانند شرکت کنند.

مشکلات تعاونی ها را رسیدگی می کنیم

محمد خانبلوکی رئیس اتاق تعاون استان تهران نیز در این مراسم گفت: تعاونی ها واحد های کوچک اقتصادی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارند.

وی افزود: با همکاری مستمر اعضای هیات رییسه و نهادهای مختلف، تمام تلاش خود را صرف خدمت رسانی و حل مشکلات تعاونی ها کرده ایم و این کار را با قوت ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی؛ در خبر ساعت ۱۴ اعلام کرد: ۶ بانک ایرانی برای دریافت منابع بلوکه شده شامل بانک‌های کشاورزی، سامان، گردشگری، پاسارگارد، کارآفرین و شهر می‌شوند. طبق توافقات، انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاری بین المللی بانک‌های قطری و سوئیفت صورت خواهد گرفت.

وی افزود: ما طی روز گذشته نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب ۶ بانک ایرانی نام برده فعال شده و امروز نیز معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دوبانک قطر واریز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تمام منابع حاصله، ذخایر بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند که در جهت تقویت ریال استفاده خواهند شد.

فرزین در پایان اظهار کرد: شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن درحال پیگیری است و ادامه خواهد یافت. همچنین دسترسی به منابع ارزی ایران در چندین کشور دیگر در حال انجام است که با تحقق قطعی، نتایج آن اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم گفته است که تاکنون شکایتی بابت اخراج یا تعلیق استادی به دفتر بازرسی وزارت علوم ارسال نشده است.

حامد کرمی به خبرگزاری ایسنا گفته است:  اساتیدی که اخراج شده یا از کار تعلیق شده‌اند می توانند شکایات خود را با دفتر بازرسی وزارت علوم ارسال کنند. هیات اجرایی جذب دانشگاه ها سیستم رسیدگی به شکایات اعضای هیات علمی دارند و لذا وقتی هیات اجرایی جذب دانشگاهی حکمی را صادر می‌کند اساتید می‌توانند شکایات خود را به این هیات ارائه دهند تا درخواست آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که استادی در هیان جذب دانشگاهی شکایت و اعتراض کرد و به نتیجه نرسید می تواند این شکایت را به هیات عالی یا مرکزی جذب در وزارت علوم ارسال کند تا پرونده وی مجدد مورد رسیدگی قرار بگیرد و نظر نهایی صادر شود.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی با اشاره به شکایات وزارت علوم خاطر نشان کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صورتی که اعتراضشان در هر یک از مراحل فوق به نتیجه نرسید در نهایت می‌توانند درخواست خود را به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ارائه دهند ما در این دفتر شکایات را بررسی می‌کنیم.

دکتر کرمی با بیان اینکه تاکنون شکایتی بابت اخراج یا تعلیق استادی به دفتر بازرسی وزارت علوم ارسال نشده است، تاکید کرد: دانشگاهیان و دانشجویان می‌توانند شکایات خود را در سامانه رسیدگی به گزارشات این وزارت خانه ارسال کنند، در این سامانه نوع و تعداد شکایات به طور دقیق مشخص است و رسیدگی به شکایات ارسالی نیز با سرعت بالا انجام می گیرد. سیاست ما رسیدگی به شکایات ارسالی با حفظ کرامت شاکیان است.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تصریح کرد: تلاش می کنیم در دفتر بازرسی اقداماتی را به‌کار بگیریم که بر اثر آن از بروز هر نوع برخورد، تخلف و کوتاهی در دانشگاه ها جلوگیری شود، به این ترتیب با پیشگیری‌هایی که صورت می‌گیرد میزان شکایات نیز به حداقل می‌رسد.

کرمی تاکید کرد: باید همه اقدامات در دفتر بازرسی و شکایات وزارت علوم شفاف و مطابق قانون باشد که تا تخلفات و کوتاهی هایی که در حال حاضر در دانشگاه ها و مراکز وابسته روی می دهد، اتفاق نیفتد.

وزیر اقتصاد گفت: پیشنهادی آماده شده که باید مراحل خودش را در هیأت وزیران طی کند و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدواریم در همین سال ۱۴٠۲، سهام عدالت را به آن‌ها ارائه دهیم.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: طبق تکلیف قانون بودجه سال گذشته، سهام عدالت به ثبت‌نام‌کنندگانی که در دهه ۸۰ به آنان تعلق نگرفته بود، با اولویت مشمولین نهاد‌های حمایتی شامل؛ کمیته امداد و بهزیستی، تخصیص می‌یابد.

پیشنهادی آماده شده که باید مراحل خودش را در هیأت وزیران طی کند و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدواریم در همین سال ۱۴٠۲، سهام عدالت را به آن‌ها ارائه دهیم.

جاماندگان و مشمولین نهاد‌های حمایتی؛ در مجموع بیش از چهار میلیون و ۷٠٠ هزار نفر می‌شوند و در صورتی که سهام مورد نیاز برای تخصیص به آنها، به تأیید هیات دولت برسد، تمام این افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در دوران نوسانات بازار، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به شکل زیر باشند:

1. تنوع‌پذیری سرمایه (Diversification): استراتژی تنوع‌پذیری به معنای تقسیم سرمایه‌گذاری به بخش‌های مختلف در بازارهای مالی است. این رویکرد می‌تواند در کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار موثر باشد. با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف، اثر تغییرات قیمت یک دارایی خاص بر سرمایه‌ کل کاهش می‌یابد.
2. خرید در زمان‌های نزولی (Buy the Dip): در این روش، سرمایه‌گذاران در زمان کاهش قیمت‌ها (نزول بازار) به دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این استراتژی به طور عمده به منظور بهره‌برداری از قیمت‌های پایین‌تر به عنوان فرصت‌های خرید استفاده می‌شود.
3. خرید و نگهداری (Buy and Hold): این رویکرد به معنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و نگهداری آن‌ها برای طولانی مدت است. این استراتژی بر اساس اعتقاد به افزایش قیمت‌ها در بلندمدت است و نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد.
4. معاملات کوتاه‌مدت (Short-Term Trading): افرادی که توانایی در تجزیه و تحلیل تکنیکال دارند، می‌توانند از معاملات کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند. در این روش، معامله‌گران سعی دارند با خرید و فروش سریع دارایی‌ها از نوسانات بازار سود کسب کنند.
5. استفاده از ابزارهای مشتقه (Derivatives): استفاده از قراردادهای آتی، آپشن و سایر ابزارهای مشتقه می‌تواند در مدیریت ریسک و بهره‌برداری از نوسانات بازار مفید باشد.

در کل، انتخاب استراتژی مناسب در دوران نوسانات بازار به اهداف، تجربه و تحمل ریسک شما بستگی دارد. همچنین مهم است که به تحلیل بازار و میزان آگاهی خود از عوامل بازار توجه داشته باشید.

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق سرمایه‌ گذاری یک نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است که تحت نظر یک فرد حرفه‌ای مدیریت می‌شود. هدف اصلی این صندوق‌ها جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری آن‌ها در دارایی‌های مختلف بازار می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند شامل انواع مختلف دارایی‌ها مانند سهام، اوراق بهادار، ملک، انواع ارزهای خارجی و دیجیتال و غیره باشند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولا به صورت یک شرکت حقوقی تشکیل می‌شوند و دارای سهام واحد (واحدهای سرمایه‌گذاری) هستند که به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شوند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق، به مالکیت تجمیعی در دارایی‌های موجود در صندوق دست پیدا می‌کنند.

مزیت اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که امکان دسترسی به دارایی‌های متنوع و مدیریت حرفه‌ای دارند. مدیران صندوق با تحلیل بازار، انتخاب بهترین دارایی‌ها و مدیریت ریسک‌ها به نفع سرمایه‌گذاران کار می‌کنند. به علاوه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکاناتی مانند انتقال و خرید فروش آسان‌تر دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در انواع مختلفی وجود داشته باشند، از جمله صندوق‌های سهام، اختلاطی، اوراق بهادار، ملکی و…

به طور خلاصه، صندوق سرمایه‌گذاری یک ابزار مالی است که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به دارایی‌های متنوع و مدیریت حرفه‌ای را فراهم می‌آورد.

سرمایه گذاری طلا و سکه چیست؟

سرمایه ‌گذاری در طلا و سکه به معنای خرید و نگه‌داشت این دارایی‌ها به منظور بهره‌برداری از ارزش افزایشی آن‌ها در طول زمان است. طلا و سکه از دیرباز به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند در مدیریت ریسک و حفاظت از ارزش سرمایه مفید باشند.

سرمایه‌گذاری در طلا و سکه موارد زیر را شامل می‌شود:

1. خرید طلا و سکه: در این روش، سرمایه‌گذاران طلا و سکه‌های مختلف را با هدف نگه‌داشتن و افزایش ارزش آن‌ها خریداری می‌کنند. به خاطر داشته باشید که ارزش طلا و سکه‌ها معمولا به دلیل تقاضا و عرضه، شرایط اقتصادی و تورم متغیر است.
2. نگهداری برای طولانی مدت: طلا و سکه به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رویکرد به معنای نگه‌داشت دارایی‌ها برای مدت زمان طولانی فروش آن‌ها در زمان افزایش قیمت است.
3. حفظ ارزش دارایی: طلا و سکه معمولا به عنوان ابزارهای برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و تغییرات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه قیمت طلا و سکه همواره در دوران تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با این رویکرد، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
4. پورتفوی انواع دارایی‌ها: ممکن است سرمایه‌گذاران طلا و سکه را به عنوان یک بخش از پورتفوی خود در کنار دارایی‌های دیگر مانند سهام و اوراق بهادار داشته باشند. این تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش ریسک کلی پورتفوی کمک کند.
5. معاملات معکوس: برخی از سرمایه‌گذاران، طلا و سکه را به عنوان ابزارهایی برای معاملات معکوس (سود از کاهش قیمت) نیز استفاده می‌کنند.

روی هم رفته، سرمایه‌گذاری در طلا و سکه به توجه به اهداف شخصی، تحمل ریسک و شرایط بازار، می‌تواند انواع متفاوتی داشته باشد، اما در کل، نیازمند تحلیل و آگاهی کافی درباره بازار طلا و سکه می‌باشد.

بهتر ین روش های سرمایه گذاری در ایران کدام است؟

انتخاب بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران به اهداف، تمایلات و شرایط شما بستگی دارد. اما در ایران، می‌توان به چندین روش سرمایه‌گذاری توجه کرد که توسط تیم حسینی فایننس تدوین شده است:

1. سرمایه‌گذاری در بازار سهام: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ و موفق، می‌تواند بازدهی بالا داشته باشد. با این روش، به عنوان سهامدار، شما عضوی از شرکت‌ درآمده و از سود آن سهام، شما نیز سود دریافت می‌کنید.
2. سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مانند اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق تسهیلات بانکی می‌تواند یک گزینه مطمئن‌تر با بازدهی ثابت باشد.
3. سرمایه‌گذاری در بازار ملک: بازار ملک در ایران تاریخی از سرمایه‌گذاری محبوب است. خرید و فروش ملک‌های مسکونی و تجاری به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری پایدار می‌تواند درآمد مناسبی برای شما ایجاد کند.
4. سرمایه‌گذاری در بازار ارز: این روش نیازمند تحلیل و شناخت عمیق از بازار ارز و نوسانات آن است. معمولا در زمان‌های تورم و نوسانات اقتصادی، سرمایه‌گذاران به جهت حفظ ارزش سرمایه، به این روش روی می‌آورند.
5. سرمایه‌گذاری در مشاغل خودکار: راه‌اندازی مشاغل خودکار مانند کسب‌وکار یا فروشگاه آنلاین می‌تواند به در‌آمد خوبی منجر شود.
6. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سهامی، اختلاطی و اوراق بهادار می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری با تنوع و مدیریت حرفه‌ای باشند.
7. سرمایه‌گذاری در طلا و سکه: سرمایه‌گذاری در طلا و سکه به عنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم مورد توجه قرار می‌گیرد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری وابسته به هدف‌ها، زمان، تحمل ریسک، تخصص شخصی و شرایط مالی شماست. پیش از هر تصمیمی، تحقیق دقیق، مشورت با مشاوران مالی معتبر و تحلیل و شناخت دقیق از بازار‌های مختلف ضروری است.

جمع بندی

در ایران، بهترین روش سرمایه‌گذاری به اهداف و تمایلات شخصی وابسته است. روش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بازار سهام، اوراق بهادار، ملک، ارز، مشاغل خودکار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طلا و سکه در دسترس هستند. قبل از تصمیم‌گیری، تحلیل دقیق و مشورت با متخصصان پیشنهاد می‌شود.